قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام متهم باسترداد مبلغ سبعة ملايين و486 ألف درهم لشركة، استولى عليها باستخدام بيان جمركي إلكتروني مزور منسوب إلى جمارك دبي، وإيهامها بوجود صفقة لاستيراد خوادم حاسوب عبر شركة يملكها، ما دفعها لتحويل المبلغ عبر ثلاثة تحويلات مصرفية.

وأكدت المحكمة أن الحكم الجزائي البات الصادر ضد المتهم، والذي عاقبه بالحبس سنة وغرامة 150 ألف درهم بالإضافة إلى تغريمه قيمة المبلغ المستولى عليه وإبعاده عن الدولة، يُعتبر حجة في الدعوى المدنية، وأن الأدلة أثبتت اختلاس المتهم للمبلغ وانصراف نيته إلى تملكه، فقضت بتعويض الشركة بمبلغ 500 ألف درهم، ورفضت طلب إلزام شركة ثانية بالتضامن لعدم ثبوت دخول المبلغ في ذمتها المالية.

وأشارت المحكمة إلى أن الشخصية الاعتبارية للشركة وذمتها المالية مستقلتان عن شركائها، وأن حكم الإدانة الصادر ضد الشريك لا يترتب عليه مسؤولية الشركة عن الديون الناشئة عن فعله، لخلو المستندات من دليل على دخول المبلغ في ذمتها، فألزمت المتهم وحده برد المبلغ والتعويض والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.