وناقش الحدث الأدوار المتكاملة للجهات المعنية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، من صناع القرار والمسؤولين عن السياسات الداعمة، إلى المؤسسات المقدمة لخدمات التأهيل والتدريب.
وركزت المناقشات على إتاحة المنصات والفرص التي تُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى سوق العمل والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية دون تمييز، وشددت على ضرورة تكامل جهود الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص لتحويل السياسات إلى مبادرات عملية مستدامة.
ويأتي الحدث في إطار تنفيذ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023–2032، وتؤكد الجامعة من خلال مشاركتها أهمية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتطوير مجتمعات أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات وتطلعات هذه الفئة.
0 تعليق