قام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بزيارة ميدانية إلى الديوان العام لوزارة الشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اطلع على سير العمل والمهام التي تنفذها الوزارة في مجال الإصلاح التشريعي وإنفاذ سلطة القانون وحماية مصالح الدولة. وخلال الزيارة، عقد الزنداني اجتماعاً مع وزيرة الشؤون القانونية أشراق المقطري وقيادات الوزارة، ناقشوا فيه التشريعات الجارية مثل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وأكد الزنداني على أهمية دور الوزارة في توثيق جرائم مليشيات الحوثي الإرهابية وإعداد الملفات القانونية لملاحقة مرتكبيها، ودعم الموقف القانوني للدولة دولياً وإقليمياً، وحمّل الوزارة مسؤولية حماية المصالح العليا للدولة وحقوق المواطنين. كما وجّه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لمواكبة التطورات الميدانية بالمعالجات القانونية المناسبة، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات الحقوقية، والإسراع في إنجاز المهام بدقة ومهنية، وطمأن المواطنين بأن مؤسسات الدولة تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها، وأن الحكومة ماضية في تقديم الخدمات وحماية الحقوق وصون الاستقرار رغم التحديات. وشدد الزنداني على أن محاولات مليشيات الحوثي استهداف العاصمة المؤقتة والمنشآت المدنية والحكومية لن تُربك مؤسسات الدولة أو تُضعف ثقة المواطنين بها، وأكد أن الحكومة ستواصل أداء واجباتها دون تردد، وستبقى قريبة من المواطنين، بالتوازي مع دعم عملية «فجر اليمن» لاستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية وصولاً إلى صنعاء، بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. وأفادت قيادة وزارة الشؤون القانونية خلال الاجتماع بأنها تواصل جهودها في التوثيق القانوني وتقديم المشورة للجهات الحكومية، وأكّدت جاهزيتها لأداء دورها الوطني بروح المسؤولية في مختلف الظروف. ورافق رئيس الوزراء في الزيارة مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش.
