صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن جماعات متطرفة من اليسار تقف وراء أعمال الشغب التي وقعت السبت الماضي في البلاد، وكانت تخطط لـ"إسقاط الجمهورية الفرنسية".

وقال عقب اجتماع عقده مع مسؤولين استخباراتيين ووزراء كبار لمناقشة الأزمة "فرنسا ستحظر الاحتجاجات غير المنظمة من قبل النقابات خلال الأيام المقبلة"، فيما ستُخصص مسارات بديلة للمسيرات التي تنظمها جهات منظمة، مثل النقابات، بهدف حماية المتاجر والشركات.

كما دعا ماكرون إلى اجتماع لمجلس الدفاع الجمعة قبيل احتجاجات جديدة مرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أتى ذلك، فيما قررت السلطات حظر كل التظاهرات في ليون، ثالث أكبر مدينة في فرنسا السبت، وذلك قبيل تحركات في الشارع مقررة على مستوى البلاد في اليوم ذاته، إثر احتجاجات شهدتها عطلة نهاية الأسبوع الماضي وتحولت أعمال عنف واسعة النطاق.

وقالت محافظة منطقة رون في بيان وزع على وسائل الإعلام الخميس، "نظرا للأحداث التي وقعت في 17 تشرين الاول/أكتوبر، قرر المحافظ بموجب مرسوم حظر جميع الاحتجاجات في مدينة ليون يوم السبت 24 تشرين الأول/اكتوبر".

هذا وشهدت ليون، على غرار باريس ومدن فرنسية أخرى، اشتباكات وأعمال نهب، بعدما نزل شبان ملثمون إلى وسط المدينة على هامش تظاهرات حاشدة احتجاجا على غلاء المعيشة.

وقال رئيس البلدية غريغوري دوسيه إن المدينة عاشت ساعات من "الفوضى" خلال أعمال الشغب، إذ تعرض ما بين 150 و200 متجر للنهب، فضلا عن إضرام النار في مكتب للسياحة. واعتقلت الشرطة نحو 200 شخص.

في حين، دعا منظمو التظاهرات، من حركة "السترات الصفراء" الى جانب عدد من النقابات، إلى يوم جديد من الاحتجاجات على صعيد البلاد السبت، وإلى إضراب عام وتظاهرات أخرى في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأصدر مسؤولون فرنسيون قرارا بفرض حظر تجول لثلاث ليالٍ في أجزاء من باريس وليون ومدن أخرى بهدف حماية المناطق التجارية.