في أول تعليق لها على إعفاء الوزيرة ماديحة خيير، كشفت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري أن القرار جاء بعد اطلاعها على وثائق ومعطيات جديدة أثارت شبهات بشأن قدرة الوزيرة على تدبير المال العام ومستقبل المغاربة.

ودافعت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة البرنامج الحكومي، عن سرعة اتخاذ القرار، معتبرة أن الإعفاء يعكس الجرأة في تحمل المسؤولية، وليس ارتباكا في بداية عمل الحكومة.

وقالت إنها لم تكن تتوفر، عند تعيين خيير، على معطيات تثير الشبهات بشأنها، مشيرة إلى أن الوزيرة أعيد إليها اعتبارها القضائي عام 2019. وأضافت أن اطلاعها لاحقا على معلومات ووثائق جديدة دفعها إلى طلب إعفائها.

وأوضحت رئيسة الحكومة أنها رفعت الطلب إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي استجاب له في أقرب وقت.

وكان الملك محمد السادس قد وافق، على إعفاء ماديحة خيير من مهامها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بناء على طلب رئيسة الحكومة، وبعد يومين فقط من تعيين أعضاء الحكومة الجديدة. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، في وقت سابق، أن طلب الإعفاء جاء عقب تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي تخص الوزيرة، مشيرا إلى أن الخطوة تندرج في إطار تحمل الحكومة مسؤوليتها واستكمال مسار تشكيلها الدستوري.

وتقود الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي عينها الملك محمد السادس في 29 سبتمبر الماضي، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر، وأفضت إلى تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع.

وتستند إجراءات الإعفاء إلى الفصل 47 من الدستور المغربي، الذي يمنح رئيس الحكومة حق طلب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، فيما يتولى الملك إصدار قرار الإعفاء.