ووفق معلومات وتحريات قطاع السياحة والآثار، تبين أن الشخصين كانا يحوزان القطع الأثرية بقصد الإتجار، وأن مصدرها أعمال حفر وتنقيب غير مشروعة في منطقة جبلية تابعة لوزارة السياحة والآثار بدائرة مركز شرطة سمالوط. وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للقطع، التي أفادت الجهات المعنية بأنها أثرية وتعود للعصور الفرعونية واليونانية والرومانية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
