قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» في اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026 إن الدولة تفتح المجال أمام نماذج متعددة للشراكة، سواء بين الحكومة والقطاع الخاص أو ضمن شراكات ثلاثية تضم حكومة وقطاعًا خاصًا وشريكًا أجنبيًا.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي ضُخت في مصر خلال العشر سنوات الماضية تجاوزت 13 تريليون جنيه، وأن تنفيذ المشروعات ساهم في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتوفير مصادر دخل للمواطنين، مع الاعتماد على عمالة وهندسة مصرية في تنفيذ جزء واسع منها، ما مكّن العاملين من اكتساب خبرات عملية في المشروعات الكبرى والبنية الأساسية. وأكد أن الدولة تدرك أهمية الاستفادة من الكفاءات الإدارية لدى القطاع الخاص في تشغيل المشروعات وتحقيق أفضل عائد منها، وأنها مستعدة لدعم أشكال مختلفة من الشراكات الاستثمارية التي تجمع بين إمكانات الحكومة وخبرات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.

ونبّه السيسي إلى أن دخول الحكومة شريكًا في مشروع لا يعني أن تديره، موضحًا أن مبدأ الشراكة لا يتعارض مع تفعيل دور القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.