كشف تقرير لموقع 'برلماني' المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي عن أربعة إشكالات دقيقة تتعلق بالمادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، وسمّاها التقرير 'أبرزها الشروع في القتل'.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإشكالات تشمل الشروع في القتل، والشريك في القتل العمد البسيط، والعاهة المستديمة، والضرب أو الجرح المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار أو الترصد، مثيراً تساؤلات حول مدى استفادة المتهمين المعنيين من المادة 22، وكيف طبّقت محكمة النقض المصرية تلك الاستفادة قبل بدء تطبيق القانون فعلياً، وفقاً للمادة السادسة منه، علماً بأن العمل بالقانون 174 لسنة 2025 مؤجَّل لمدة عام كامل يبدأ مع العام القضائي 2028/2027، وفقاً للقانون 160 لسنة 2026 وقرار وزير العدل رقم 5209 لسنة 2026 الصادر في 30 سبتمبر 2026.

وتتركز الإشكالات أيضاً في سؤال جوهري: هل يُكتفى بالتفسير اللفظي للمادة 22 أم يلزم استظهار دلالاتها وقراءة أحكامها في مجموعها والوقوف على الغاية التي استهدفها المشرع؟