ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 110 دولارات، مقارنةً بالسعر المُخطَّط له في الموازنة البالغ 75 دولارًا، ينعكس على أسعار الوقود والغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء، ما يفرض أعباءً إضافية على الدولة.

وبيّن أن أمام الدولة ثلاثة خيارات رئيسية: الأول هو تحميل المواطن الزيادة الكاملة في التكلفة، والثاني هو تحمل الدولة الأعباء عبر موارد ذاتية أو اقتراض، مع الإشارة إلى أن الاقتراض يضاعف الالتزامات المالية مستقبلًا بسبب الفوائد، والثالث هو الالتزام بالمخصصات المالية المحددة، ما قد يغطي فقط 50% إلى 60% من احتياجات المواطنين، ويؤدي إلى نقص في الوقود واحتمال تخفيف الأحمال الكهربائية ست إلى ثماني ساعات يوميًا.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تسريع التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم رفع الهدف من 42% بحلول 2030 إلى 45% بحلول 2028، ثم إلى 50% بحلول 2030، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن تكلفة تأهيل الشبكات لدعم نسبة 45% بلغت 200 مليار جنيه، وقد وفرتها الدولة ضمن خطتها.

وشدد على أن الدولة لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن، دون الكشف عن أرقام مفصلة، مؤكدًا أن استعراض هذه التحديات يهدف إلى إطلاع الجمهور على حجم الجهود المبذولة لضمان استمرار إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الأساسية.