يشهد مجلس النواب تحركات برلمانية لإعداد صياغة متكاملة لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وفق الدستور المنوط بتحديث منظومة المحليات المعمول بها منذ عام 1979.

وتتولى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عقد سلسلة من جلسات الاستماع الموسعة لاستطلاع رؤية الوزراء والمحافظين والجهات التنفيذية.

وتتلخص مستجدات إعداد مسودة مشروع القانون الخاص بالمحليات على ما يلي:

تفاصيل جلسات الاستماع

عقدت اللجنة جلسة استماع مهمة في 18 أكتوبر الجاري بمقر المجلس، ومن المقرر أن تواصل اللجنة الفرعية عقد جلسات الاستماع للوزراء والمحافظين المعنيين خلال شهر نوفمبر المقبل 2026 لاستكمال مناقشة الرؤى التشريعية.

التوجه التشريعي الحالي

توافقت اللجنة على تقسيم العمل إلى مسودتين منفصلتين، مسودة لمشروع قانون بشأن الوحدات المحلية، ومسودة أخرى لمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية.

أبرز محاور المسودة والمطالب المطروحة

- دعم اللامركزية الإدارية والمالية من خلال تمكين المحافظات والوحدات المحلية من إدارة مواردها وتطوير الخدمات للمواطنين بشكل مباشر.

- إنهاء تشابك الاختصاصات، بوضع حدود فاصلة وواضحة بين صلاحيات الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية لتفادي تداخل الصلاحيات.

- أدوات الرقابة الشعبية وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة للمجالس المحلية المنتخبة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

- تحسين أوضاع العاملين، إذ طالب بعض المشاركين بإدراج بنود تضمن رفع أجور موظفي المحليات وإنشاء صندوق رعاية خاص بهم.

أبرز الحاضرين في جلسات الحوار

شهدت الجلسات الأخيرة حضورًا رفيع المستوى من السلطتين التشريعية والتنفيذية والمجالس الحقوقية، وجرى الاستماع لرؤية 5 محافظين من المجالس القومية، وتركزت نقاشاتهم في جلسات الحوار حول معالجة المشكلات المزمنة في المحليات من خلال عدة محاور:

أولا: دعم اللامركزية الإدارية

تطبيقًا للنصوص الدستورية، وتمكين الإدارات المحلية من اتخاذ القرارات التنموية.

ثانيا: تحديد الصلاحيات وفض التشابك

رسم حدود واضحة لاختصاصات المحافظين والوحدات المحلية، وحل التداخل في الصلاحيات بين جهات الولاية المتعددة لرفع كفاءة الخدمات.

ثالثا: أوضاع العاملين بالمحليات

شهدت الجلسات مطالبات برلمانية وتنفيذية بضرورة زيادة مرتبات وأجور الموظفين بوحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى دراسة إنشاء صندوق خاص لدعم الموظفين بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.