يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، والتي تتناول ملفات اقتصادية وخدمية مهمة، في مقدمتها ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير آليات تمويل مشروعات البنية الأساسية وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة طلب النائب تامر عبد الحميد، المقدم بالاشتراك مع أكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

كما يناقش المجلس طلبًا مقدمًا من النائب زين العابدين كامل، بالاشتراك مع أكثر من 20 عضوًا، بشأن ضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، في إطار الاهتمام بآليات الرقابة على تداول السلع وضمان حماية المواطنين من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.

الأمن الغذائي ضمن أولويات المناقشات

وتشمل الجلسات طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل علي نصر الدين، بالاشتراك مع أكثر من 20 عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة بشأن تعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يتيح طرح الملف مناقشة الإجراءات والسياسات الحكومية المتعلقة بتعزيز قدرة منظومة الغذاء على تلبية احتياجات المواطنين، في ظل أهمية الأمن الغذائي باعتباره أحد الملفات المرتبطة بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

تمويل البنية الأساسية ودعم القطاع الخاص

ويمتد جدول أعمال المجلس إلى الملفات الاستثمارية والتنموية، إذ يناقش الأعضاء طلب النائب أحمد عبدالله محمود أحمد، بالاشتراك مع أكثر من 20 عضوًا، بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه بعض الاستثمارات، ودعم الشركات الناشئة.

كما يبحث المجلس طلب النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، بالاشتراك مع أكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة المتعلقة بالآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

ملفات اقتصادية وخدمية أمام الحكومة

وتعكس طلبات المناقشة المطروحة تنوع الملفات الاقتصادية التي يسعى أعضاء مجلس الشيوخ إلى بحثها، بدءًا من حماية المستهلك وضبط الأسواق، مرورًا بتعزيز الأمن الغذائي، وصولًا إلى تطوير أدوات التمويل والاستثمار.