اختتم المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مكافحة هذه الجرائم. وشارك في المؤتمر ممثلو وزارات الداخلية العربية، والأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ودعا المؤتمر وزارات الداخلية إلى تطوير قدرات الكوادر الأمنية المختصة بكشف الأنماط الجديدة من الجرائم الإلكترونية، وتعميق البرامج التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع حول أنماط الجرائم الإلكترونية وأساليب الوقاية منها. كما وافق على مشروع الهيكل التنظيمي النموذجي الموحد لجهاز متخصص في مواجهة جرائم تقنية المعلومات، وطلب تعميمه على الدول الأعضاء. وفي سياق الاحتيال المالي الإلكتروني، دعا المؤتمر إلى تعزيز رصد الأساليب الإجرامية المستحدثة، لا سيما تلك التي تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني. وقرر تحديد الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر سنويًّا كأسبوع عربي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات، وحث الدول على الاحتفال به وتكثيف برامج التوعية خلاله.
كما حث المؤتمر الجهات المعنية على المشاركة في جائزة الأمير نايف للأمن العربي، وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعميم أوراق العمل والتجارب المقدمة في المؤتمر على الدول الأعضاء، والتعاون مع الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للأمن السيبراني لتحقيق الأهداف المشتركة.
0 تعليق