أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، الذي يشمل المؤشرات المالية والتشغيلية للصناديق وعددها 665 صندوقًا ساريًا و86 صندوقًا تحت التصفية، ليصل الإجمالي إلى 751 صندوقًا.

بلغ عدد أعضاء الصناديق 4.21 مليون عضو بنهاية العام، وارتفعت أصولها إلى 238.2 مليار جنيه بمعدل نمو 21.7%، بينما سجل المال الاحتياطي 226 مليار جنيه بزيادة 22.3%، ووصلت الاستثمارات إلى 210.9 مليار جنيه بنمو 25.5%، وصافي العائد على الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه بزيادة 28.9%.

وبلغ إجمالي الاشتراكات 23.4 مليار جنيه بزيادة 25.1% عن عام 2024، وسددت الصناديق مزايا تأمينية قيمتها 20 مليار جنيه بزيادة 11.7%، تصدّرتها مزايا بلوغ سن التقاعد بقيمة 13.45 مليار جنيه، ثم المعاش الدوري بـ2.81 مليار جنيه، ومزايا الوفاة بـ1.22 مليار جنيه.

وتوزعت الاستثمارات بين أدوات حكومية بقيمة 88.27 مليار جنيه، وودائع وشهادات ادخار بقيمة 88.05 مليار جنيه، وصناديق استثمار الدخل الثابت بـ11.49 مليار جنيه، والأسهم المتداولة بالبورصة المصرية بـ4.46 مليار جنيه، والاستثمارات الأخرى بـ7.49 مليار جنيه.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن المؤشرات تعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة لصناديق التأمين الخاصة كقناة لتجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، داعيًا إلى تعزيز الرقابة عليها وتطوير إدارتها وفق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة.