أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لتقييم السياسات الاقتصادية للدولة وفتح حوار جاد حول التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وأولويات المرحلة المقبلة، مضيفا أن أهمية المنتدى لا تقتصر على عرض الرؤى والأفكار، وإنما تمتد إلى وضع حلول عملية تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح غراب، أن المنتدى يمثل منصة لتبادل الرؤى بين الحكومة والخبراء ومجتمع الأعمال، ومناقشة ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وفرص العمل، بما يساعد على تحديد الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري، والاستفادة من المقومات التنافسية التي تمتلكها الدولة، موضحا أن الحوار الاقتصادي الجاد يسهم في تحديد التحديات ووضع أولويات واضحة للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف غراب، أن الحكومة يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية مهمة من المنتدى، من خلال التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويدعم تدفق الاستثمارات، فضلا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأشار غراب، إلى أن من أهم المكاسب المنتظرة توجيه الاهتمام نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات كلما أمكن، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مؤكدا أن الاستفادة الحقيقية من المنتدى تتحقق عندما تتحول الأفكار المطروحة إلى مشروعات واستثمارات فعلية تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وحول إمكانية تغيير المنتدى لمنهج الحكومة وأولوياتها الاقتصادية، أكد غراب، أن ذلك يتوقف على مدى جدية التعامل مع التوصيات والمقترحات المطروحة، موضحا أن المنتدى يمكن أن يدفع نحو إعادة ترتيب الأولويات لتصبح زيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الإنفاق العام في مقدمة المستهدفات، مع الحفاظ على التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المجالات الأكثر تأثيرا في التنمية.

وشدد غراب، على أن المعيار الحقيقي لنجاح منتدى مصر 2026 يتمثل في تحويل توصياته إلى قرارات تنفيذية محددة بجدول زمني ومؤشرات واضحة لقياس النتائج، مؤكدا أن نجاح المنتدى يجب أن يظهر في زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين الدخول والقدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية وفقا للنتائج الفعلية هو السبيل لضمان أن تتحول مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية تدعم استقرار الاقتصاد المصري وتحقق تنمية مستدامة.