قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى نحو 110 دولارات للبرميل يُحدث فجوة بين التقديرات المالية المُدرجة في الموازنة العامة، التي أُعدت على أساس سعر 75 دولارًا للبرميل، وبين التكلفة الفعلية لتوفير احتياجات الطاقة.

وأشار مدبولي، خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية» ضمن منتدى «مصر 2026» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن الحكومة تواجه ثلاثة خيارات رئيسية للتعامل مع الزيادة: تحميل جزء من التكلفة على المستهلكين، أو تحمل الأعباء الإضافية عبر الموازنة العامة، أو خفض الواردات لتقليل الاحتياجات التمويلية.

وجاء حديث رئيس الوزراء في سياق مناقشة التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة، وانعكاسات ارتفاع أسعار النفط على استيراد المنتجات البترولية وتوفير الوقود المحلي، فضلًا عن آثاره المحتملة على الإنفاق العام وتدبير الموارد المالية.