أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية الموارد تُعد أولوية وطنية، وأن الهدف المركزي هو خفض نسبة الدين العام إلى ما دون 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2030.

وأشار كجوك، في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» باليوم الرابع من منتدى مصر 2026، إلى أن هذا المستهدف يُحقَّق عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون إلقاء أعباء جديدة، وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات، لتحرير حيز مالي أكبر للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد.