أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلّق عددًا من الإجراءات الواردة في قانون يحمل اسم السيناتور ليندسي جراهام، وكان يهدف إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا. ومن بين هذه الإجراءات فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات الولايات المتحدة من الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، إضافةً إلى تدابير أخرى تستهدف التجارة مع موسكو.

وجاء القرار وسط سعي إدارة ترامب لخفض أسعار الطاقة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتساؤلات حول استعداد واشنطن لمواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا. وذكرت «سي إن إن» أن التعليق أثار مخاوف بشأن تأثيره على الدعم الأمريكي لكييف، لا سيما في ظل خلافات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول إدارة الحرب والجهود الرامية للتوصل إلى تسوية. وصرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الإدارة تحتاج لمزيد من الوقت لتقييم التداعيات الاقتصادية المحتملة للعقوبات، بينما يدرس ترامب آثارها قبل اتخاذ خطوات إضافية.

ويأتي القرار وسط جدل داخلي أمريكي حول فاعلية العقوبات الاقتصادية في الضغط على روسيا، ومدى تأثير تعليقها على مسار الحرب ومستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.