وناقشت الجلسة الأولى سبل تحديث آليات العمل الأمني ورفع كفاءة الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، مع عرض لجهود وزارة الداخلية والهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة، كما تناولت تأثير التطورات الإقليمية المتسارعة على الأمن القومي المصري، وأكد المشاركون أن كفاءة المنظومة الأمنية وإدارة المخاطر تشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الثقة والاستقرار المجتمعي.

أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، فركّزت على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً عبر الانتقال بها من مرحلة «الخروج من العوز» إلى «دائرة الإنتاج» والاعتماد على الذات، ووضعت ضغوط الطبقة المتوسطة في صدارة الاهتمام لبناء منظومة متوازنة ومستدامة، كما ناقشت آليات تقييم وتطوير الدعم النقدي والسلعي لضمان وصوله إلى مستحقيه وأقصى استفادة من الموارد المتاحة. أما الجلسة الثالثة، فقد سلّطت الضوء على الأمن الغذائي والمائي كأحد ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة، في ظل تحديات النمو السكاني المتسارع والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية وتقلبات الأسواق العالمية، واستعرضت الجهود الوطنية وطرحت رؤى لضمانات مستدامة تواجه ضغوط الموارد وتلبّي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتميز اليوم الثالث بطابع تشاركي جمع بين المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ونواب البرلمان والأحزاب، ويهدف المنتدى من خلال هذه الحوارات إلى الانتقال من تشخيص التحديات واستعراض السياسات إلى تقييم النتائج وترتيب الأولويات وصياغة توصيات عملية داعمة لمسار التنمية المستدامة في مصر.