وركزت الجلسة الأولى على سبل تحديث آليات العمل الأمني ورفع كفاءة الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين، مستعرضة جهود وزارة الداخلية إلى جانب دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.

 و تطرقت النقاشات إلى انعكاسات التطورات المتسارعة في إقليم مضطرب على الأمن القومي المصري.

 و أكدت الجلسة أن كفاءة المنظومة الأمنية وإدارة المخاطر تظلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وناقشت جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» آليات مساندة الفئات الأكثر احتياجاً، مع التركيز على استراتيجيات الانتقال بهم من مرحلة "الخروج من العوز" إلى "دائرة الإنتاج" والاعتماد على الذات.

 و وضعت الجلسة ضغوط واحتياجات الطبقة المتوسطة في صدارة الاهتمام لبناء منظومة حماية تتسم بالتوازن والاستدامة.

 و تناولت النقاشات آليات تقييم وتطوير منظومة الدعم النقدي والسلعي لضمان وصوله إلى مستحقيه وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وسلطت الجلسة الثالثة الضوء على أحد أهم ركائز الأمن القومي والتنمية المستدامة في ظل تقاطع عدة تحديات جسيمة، تشمل النمو السكاني المتسارع.والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية.

واستعرضت الجلسة الجهود الوطنية القائمة وطرحت رؤى لضمانات مستدامة تواجه ضغوط الموارد وتلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وتميزت فعاليات اليوم الثالث بطابع تشاركي جمع بين المسؤولين، والخبراء  وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ونواب البرلمان والأحزاب. ويهدف المنتدى من خلال هذه الحوارات إلى الانتقال من مرحلة تشخيص التحديات واستعراض السياسات إلى تقييم النتائج، ترتيب الأولويات، وصياغة توصيات عملية تدعم مسار التنمية المستدامة في مصر.